به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور برای بودجه سال آینده با انجام تغییراتی به دنبال کارآ کردن بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و پاسخگو کردن دستگاه‌ها و افزایش بهره‌وری به منظور ارائه بهتر خدمات رسانی در شرایط تحریمی و مضیقه درآمدی است.
در این مدل سازمان برنامه و بودجه قصد دارد تحت عناوین دستگاه سیاست‌گذار و دستگاه مجری عمل کند. در حال حاضر اعتبار مجزای بیش از هزار دستگاه و ردیف در بودجه سنواتی حذف خواهد شد و رابطه‌ای سه جانبه میان دستگاه سیاست‌گذار، مجری و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار شده و با توجه به عملکرد اجرای برنامه‌ها و وظایف محوله اعتبار دریافت می‌کنند.
در همین باره محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفته بود بیش از هزار دستگاه و ردیف در بودجه سال جاری داریم. همچنین 9 هزار برنامه ردیف برای آنها وجود دارد و این مباحث را به مجلس ارائه می‌کنیم و فرصت کافی نیز به منظور تدقیق این رویکرد وجود دارد. براساس برنامه‌محوری که به ترتیب مربوط به امور، فصول، برنامه، طرح و پروژه تعریف شده مورد بررسی می‌کنیم و به دو دسته سیاست‌گذار و مجری تقسیم می‌کنیم.
طبق دستورالعمل تهیه و تنظیم سند اجرایی بودجه سال 99 دستگاه سیاست‌گذار و مجری تعیین شدند.
دستگاه سیاست‌گذار: دستگاهی است که طرف توافق سازمان برنامه و بودجه کشور که تنظیم برنامه‌های بخشی، راهبری، هماهنگی، نظارت و پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح را برعهده دارد.
دستگاه مجری: دستگاه اجرایی است که براساس قانون وظیفه اجرای برنامه‌های مورد توافق سازمان و دستگاه سیاست‌گذار را برعهده دارد.
در این مدل که در راستای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تلقی می‌شود دستگاه‌های مجری براساس شرح وظایف مصوب اسناد بالادستی سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های پنج‌ساله محصول یا خدمتی را در قالب یک یا چند فعالیت ارائه می‌دهند.
طبق این دستورالعمل باید سند اجرایی تهیه شود که حاوی برنامه‌های اجرایی، درآمدها، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، خروجی‌ها (حاصل از فعالیت یا طرح)، سنجه عملکرد و پیش‌بینی قیمت تمام شده خروجی‌ها برمبنای بودجه‌ریزی برعملکرد است که با تفاهم سه جانبه میان سازمان برنامه و بودجه دستگاه سیاست‌گذار، دستگاه مجری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نوبخت در این راستا توضیح داد برای مثال برنامه درمانی توسط وزارت بهداشت، نفت، آموزش و پرورش، قوه قضاییه و همه دستگاه‌ها به نوعی این برنامه را دارند. اما سیاست‌گذار آن را تعیین می‌کنیم و با دستگاه سیاست‌گذار، سازمان برنامه و دستگاه مجری موافقتنامه‌ها مبادله خواهد شد و به عنوان سند اجرایی در دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود.
طبق ضوابط اجرایی بودجه، هر دستگاه موظف است حداکثر تا تاریخ 31 فروردین ماه این سند اجرایی را تهیه کند.
به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه برای بودجه سال 99، اسامی 62 دستگاه سیاست‌گذار را معرفی کرده است که شامل قوای سه گانه، وزارتخانه‌ها برخی نهادها و شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها هستند.
اسامی این دستگاه‌ها بدین شرح است.
به گزارش فارس طبق قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال جاری و گذشته،دستگاه‌های اجرایی در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اعلام دستگاه‌های اجرایی تفاهم نامه عملکردی بین دستگاه‌های اجرایی، مدیران واحدهای مجری منعقد شود. نکته مهم اینکه قرار بود در سال جاری براساس عملکرد طبق تفاهم نامه یاد شده بودجه و اعتبار به دستگاه‌های اختصاص یابد که در این زمینه هیچ گزارش عملکردی وجود ندارد و به نظر می‌رسد مانند شیوه سابق برخی مدیران ذی ربط که تعداد آنها از انگشتان یک دست کمتر است برای تخصیص اعتبار دستگاه‌ها تصمیم گیری می‌کنند.
انتهای پیام/
